حمایت نسبی از صنایع مادر و سختی مضاعف برای بنگاه‌های کوچک

نیما میرزایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: در ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: با وجود تمام کاستی‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد که طبیعتاً در این بودجه نیز انعکاس یافته، می‌توان به طور کلی به آن نمره قابل قبول داد. 

میرزایی تأکید کرد: این بودجه از یک‌سو واقع‌بینانه تنظیم شده و از سوی دیگر نشانه‌هایی از آغاز اصلاحات اقتصادی دارد؛ اصلاحاتی که سال‌ها به تعویق افتاده بود، به‌ویژه در دولت پیشین. دولت به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرده است؛ هرچند بخشی از این اصلاحات ناگزیر دردناک خواهد بود و آثار آن در زندگی مردم قابل مشاهده خواهد شد، اما در مجموع می‌توان گفت بودجه رویکرد مثبتی دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بخش تولید افزود: در شرایطی که رکود در سال آینده احتمالاً تشدید می‌شود، نگاه حمایتی از تولید ـ به‌ویژه در صنایع مادر ـ در بودجه دیده می‌شود. افزایش عمده‌ای در عوارض صادراتی معادن اعمال نشده و نرخ خوراک نیز تا حدودی به نفع صنایع پتروشیمی، فولادی و انرژی‌بر تعدیل شده است. این موارد نشان می‌دهد که تا حد امکان توجه به تولید در اولویت بوده است.

اما میرزایی بخش معیشت و هزینه‌های خانوار را نقطه ضعف اصلی بودجه دانست و تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی با واقعیت‌های تورمی و هزینه‌های زندگی ندارد و این مسئله فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر بیشتر خواهد کرد.

او همچنین شرایط بنگاه‌های کوچک را در سال آینده دشوار ارزیابی کرد: هزینه‌های مالیاتی، هزینه‌های تأمین مالی و عوارض صادراتی همچنان بار سنگینی بر دوش واحد‌های کوچک خواهد بود و عملاً تولید برای آنها سخت‌تر می‌شود.

میرزایی در ادامه افزایش ۲ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگرچه شاید در نگاه اول دو درصد رقم بزرگی به نظر نیاید، اما در واقع جهش قابل توجهی است. این اقدام درآمد‌های مالیاتی دولت را در بخش‌های سهل‌الوصول افزایش می‌دهد، اما در مقابل فشار اقتصادی قابل توجهی بر مردم وارد می‌کند. معمولاً درباره چند دهم درصد بحث‌های طولانی می‌شود، اما این بار افزایش یکباره و بزرگی در نظر گرفته شده که آثار آن برای جامعه سنگین خواهد بود.